کلاهبرداری

کلاهبرداری

shahsavari

کلاهبرداری از نظر حقوقی به معنای بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوءنیت به عملیات یا وسایل متقلبانه می باشد. حال به تعریف کلاهبردار می پردازیم: کلاهبردار به فردی می گویند که با فریب شخص به کسب مال می پردازد و برای فریب دادن او، حیله‌هایی را به کار بسته باشد و با انجام مانور متقلبانه و صحنه‌سازی موجبات اغفال را فراهم آورده باشد و به طور کلی در کلاهبرداری فردی که مورد کلاهبرداری واقع شده است، مال خود را با رضایت کامل در اختیار کلاهبردار قرار می‌دهد و همین نکته وجه متمایزکننده این جرم از سایر جرایم علیه می باشد.

رکن قانونی جرم کلاهبرداری

هر جرمی دارای سه رکن برای تشکیل می­باشد. جرم کلاهبرداری هم دارای ارکانی برای تشکیل می­باشد اما قبل از ورود به ارکان ذکر این نکته لازم می­باشد. با توجه به تعریف ارائه شده از کلاهبرداری که استفاده از روش‌ها و وسایل متقلبانه، فریب دادن افراد و بردن اموال دیگری است می­توان گفت اقداماتی مشمول عنوان کلاهبرداری است، که با سوءنیت و به طور متقلبانه صورت گیرد و موجب فریب افراد شود و از این طریق مرتکب بتواند مال دیگری را ببرد.

اما اولین رکن از ارکان تشکیل دهنده رکن قانونی است:  ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تعریف، ارکان و شرایط قانونی این جرم پرداخته است. طبق این ماده «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.» در ادامه ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری نیز آمده است «در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح، نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا 10 سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.» بر اساس تبصره یک و دو این ماده، در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. همچنین مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام‌شده نیز جرم باشد، شروع‌کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند به انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشند به 6 ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

تمایزات کلاهبرداری با شروع به جرم

در این قسمت نکته­ای که بسیار اهمیت دارد نقش بُرده شدن مال در تشکیل جرم کلاهبرداری می­باشد و باعث تمایز این جرم با جرم شروع به کلاهبرداری خواهد بود لذا با توجه به ویژگی برده شدن مال می­توان گفت که شروع به کلاهبرداری به معنای توسل توام با سوءنیت به وسایل و عملیات متقلبانه برای بردن مال دیگری است.

مشخصات جرم کلاهبرداری

برای اینکه جرم کلاهبرداری محقق شود بایستی به رفتاری که محقق کننده جرم دارد توجه کرد و این نکته حائز اهمیت است که رفتار او از فعل مثبت مادی به وجود می­آید. و ترک فعل نخواهد بود، در نتیجه ترک فعل ولو با سوءنیت موجب تحقق کلاهبرداری نخواهد بود.

برای تحقق کلاهبرداری، توجه به سه شرط لازم است:

مورد اول اینکه وسایلی که کلاهبردار استفاده می­کند، باید متقلبانه باشد.

مورد دوم: مال برده‌شده باید متعلق به غیر (شاکی) باشد یعنی مال متعلق به خود کلاهبردار نبایستی باشد.

مورد سوم: جرم کلاهبرداری از جمله جرایم مقید به نتیجه می­باشد و باید نتیجه‌ مورد نظر از ارتکاب جرم حاصل شود و در واقع تمام اعمال کلاهبردار برای بدست­ آوردن مال است. در این راستا فرد قربانی بایستی در نتیجه توسل به وسیله متقلبانه اغفال شده و فریب­خورده باشد و به این واسطه مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار بدهد.

نکته مهمی که وجود دارد در مورد اغفال و فریب خوردن است. با توجه بر اینکه اغفال به واسطه نداشتن آگاهی ایجاد خواهد شد لذا در صورتی که قربانی جرم با آگاهی از عملیات متقلبانه ، متقلبانه بودن وسایل مال خود را در اختیار کلاهبردار بگذارد تحقق کلاهبرداری منتفی است.

مصادیق کلاهبرداری

قانونگذار در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، مصادیقی از کلاهبرداری را ذکر کرده است.

مورد اول: فریب دادن مردم به وجود شرکت‌ها، موسسات و کارخانجات.

مورد دوم: فریب دادن مردم به داشتن اختیارات واهی است.

اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که صرف «اظهارات خلاف واقع» اعم از اینکه شفاهی باشد یا مکتوب، در رویه قضایی ایران کلاهبرداری محسوب نمی‌شود.

مورد دیگری هم وجود دارد که بسیار شایع است و آن امیدوار کردن مردم به امور غیرواقعی از جمله رمالی و فال‌بینی و نیز ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیرواقعی با صحنه‌سازی‌های متقلبانه است.